سیاست های کلی نظام چیست؟/دولت هاشمی رفسنجانی

به گزارش مسیر آذربایجان،بر اساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وظایف و اختیارات رهبری است،لذا بر همین اساس تصمیم داریم تا ضمن انعکاس موضوعات و مواد این سیاست ها به بررسی میزان تحقق آنها نیز بپردازیم و ببینیم که دولت ها و مجالس شورای اسلامی تا چه اندازه توانسته اند امر ولی فقیه را به مرحله اجرا و بهره برداری برسانند،با مطالعه دقیق به خوبی میتوان متوجه شد که معظم له تمامی جوانب را در نظر گرفته اند و اگر این این سیاست ها اجرا میشد و بشود بسیاری از مشکلات و چالش ها حل خواهند شد.

سیاست‌های کلی نظام چیست؟

قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خلاء نبود چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش ولی فقیه در هدایت و اداره جامعه وجود داشت.

از همین رو بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. طبق بند یک این ماده تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وظایف و اختیارات رهبری تعیین شد و طبق بند دوم این ماده، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز از وظایف رهبری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه قانون‌گذاری دو بُعد شکلی و ماهوی دارد. ماهیت قوانین را سیاست‌گذار تعیین می‌کند و شکل قوانین و نحوه اجرای قانون را قانون‌گذار و حقوقدان تعیین می‌کند؛ بنابراین لازم است سیاست‌های کلی، ماهیت و جهت‌گیری قوانین و نیاز‌هایی که برای هدایت جامعه وجود دارد را رهبری نظام تعیین کند. از این نظر سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده، جهت‌گیری‌ها، ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین است.

جایگاه سیاست‌های کلی نظام بعد از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی کشور است. سیاست‌های کلی نظام نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد و قوانین عادی نیز نمی‌توانند با سیاست‌های کلی نظام مغایر باشند.

سیاست‌های کلی نظام به منظور ایجاد ثبات و انتظام امور جهت حرکت به‌سوی اهداف مشخص در سطح کلان تدوین می‌شود. این سیاست‌ها به دنبال برداشتن گام‌هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت است و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

بر همین اساس رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه دوم‌ توسعه را در تاریخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۸ به دولت وقت یعنی دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی ابلاغ کردند که به شرح زیر است :

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دوم توسعه را ابلاغ کردند.متن ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌

جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‌
آنچه سیاستهای حاکم بر برنامه‌های دوم را تشکیل میدهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقررّ در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه‌ی مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه‌ی موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
۱- رعایت عدالت اجتماعی در:

الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.

ج: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه‌های مربوط به خدمات دولت و قوه‌ی قضائیه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه‌های مختلف، خاصّه: ایجاد اشتغال، بهداشت

و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

ه: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به درآمدهای بادآورده میشود.

و: ایجاد زمینه‌های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویتهای منطقه‌یی.

ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.

۲- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه‌ی کشور و رشد آرمانهای انقلابی و اسلامی به کار میبرند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده‌اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.
۳- گسترش تولید داخلی، به‌ویژه در زمینه‌ی کشاورزی و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده‌ها در کشور و توسعه‌ی صادرات غیر نفتی.

۴- تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدفهایش به‌درستی اجرا کند، به‌وسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخلاقی مانند کم‌کاری، رشوه‌خواری، بی‌تفاوتی در انجام وظائف و کاغذبازی در هر گوشه‌ی معیوب از آن.

۵- اهتمام لازم به بخشهای اجتماعی و توسعه‌ی سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.
۶- جهت دادن کلیه‌ی فعالیتهای اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیتها و باور دینی، گسترش ارزشهای انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون‌پذیری و روحیه‌ی کار و تلاش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف‌گرایی و پرداختن به زوائد.
۷- رعایت اولویت در سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و غیر زیربنایی با هدف تکمیل زنجیره‌ی تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی‌نیاز کردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در اموری که با این هدفها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه‌ها و یا تضییع منابع میگردد.

۸- توجه و عنایت جدّی بر مشارکت عامّه‌ی مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:

الف: امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب: در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج: موجب تهدید امنیت ملّی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

د: به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.

ه: به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

۹- اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی و بخشی.
۱۰- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده‌ی سیاستهایی که اعلام میگردد.

۱۱- رعایت نکات زیر در سیاستهای پولی و بانکی:

الف: امحاء تدریجی استقراض داخلی.

ب: اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانکی کشور.
ج: تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانائیهای کاری و فکری و فنی برخوردارند.
د:اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی.

۱۲- رعایت اصول اعلام‌شده‌ی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزّت و حکمت

و مصلحت در این روابط.

توفیق جناب‌عالی و همه‌ی مدیران و دست‌اندرکاران اداره‌ی کشور را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سیّد علی خامنه‌ای

۱۸ آبان ۱۳۷۲