کینه همتی از شهید رئیسی/مسبب وضعیت دیروز طلبکار امروز

به گزارش مسیر آذربایجان،گویی کینه همتی از شهید رئیسی ریشه ی محکم تری دارد و تمام شدنی نیست،در مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ هم عبدالناصر همتی بارها و بارها به شهید رئیسی تهمت زد و ایشان را مخاطب افتراهای خود کرد.

همتی از سال ۱۴۰۰ که در انتخابات به عنوان کاندیدا حاضر شد از عملکرد خود در ریاست کل بانک مرکزی ایران حمایت و در چند حوزه فعالیت تخریبی خود را شروع کرد،چالش های اقتصادی دولت حسن روحانی را میراث دولت نهم و دهم معرفی کرده و همواره منتقد جدی سیاست های اقتصادی دولت شهید رئیسی است.

وی در این انتقادها و تخریب ها هیچ اشاره ای به آثار ویرانگر سیاست های اقتصادی خود و دوستانش در ۸ سال دولت حسن روحانی نکرده و نمیکند و اکنون هم که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم یعنی مسعود پزشکیان شده است هم منتقد و مخرب جدی دولت شهید رئیسی است.

در ادامه به بررسی خسارت های مرگبار و زمینه سوخته ی سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی و عبدالناصر همتی و دوستانشان در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ می پردازیم تا حقیقت مخفی نماند و جناب همتی با سیاه نمایی عدم کارائی خود را گردن دیگران نیندازد.

مهمترین بحرانی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم و مردم ایران به ارمغان گذاشت، بحران  سنگین بدهی های دولت بود،یکی از مولفه های خلاصه بحران بدهی را می توان  در گزارش صندوق بین‌المللی پول دید بر همین اساس :

بدهی دولت حسن روحانی به تولید ناخالص داخلی

حسن روحانی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی  را با ۱۲ درصد از دولت نهم و دهم تحویل گرفت و با حدود ۴۸ درصد به دولت سیزدهم شهید رئیسی تحویل داد. (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.

بدهی دولت حسن روحانی به سیستم بانکی کشور 

حسن روحانی در حالی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت که بدهی دولت دهم به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود و این وضعیت در پایان دولت حسن روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این اعداد و ارقام میتوان به خوبی درک کرد و دریافت که دولت حسن روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت شهید رئیسی به ارمغان گذاشت و این میراث یکی از زمین های سوخته ای بود که دولت حسن روحانی به ایشان تحویل داد.

انتشار بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت روحانی

این روزها در حالی همتی انتقادات تندتری نسبت به دولت شهید رئیسی را مطرح میکند که در دولت استدش حسن روحانی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد و تیم اقتصادی دولت روحانی با این روش کسری بودجه خود را تأمین کرد و سبب شد تا  دولت شهید رئیسی طی ۴ سال اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

بخش بسیار زیاد از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. در جدول زیر میبینید که دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شد.

۳۰ برابر شدن هزینه بازپرداخت بدهی ها

با بررسی آمار و ارقام مشخص میشود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، هزینه تملک دارائی مالی (پرداخت بدهی‌های دولت) با توجه به تاریخ سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود ۳.۵ برابر شده و بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود.

با مقایسه ی بهتر با بررسی بدهی جای مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم موضوع روشن تر میشود و میشود حجم بدهی های دولت روحانی برای دولت شهید رئیسی را دقیق تر دانست.در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به ۷۰۱۰۰ میلیارد تومان رسید و این رقمی بود که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد.

به عبارتی بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است.یعنی دولت حسن روحانی چندین و چند برابر بیشتر از دولت دهم برای دولت شهید رئیسی بدهی جای گذاشت.

رشد تصاعدی بار بدهی سال اول رئیسی نسبت به سال اول روحانی

طبق آمارها، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه ۱۳۹۲ (که بر عهده دولت یازدهم بود) ۶۹۲ میلیارد تومان بود در صورتی که این بدهی در بودجه ۱۴۰۰ (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) ۱۵۱۰۰ میلیارد تومان شد و این یعنی افزایش ۲۲ برابری.

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه ۱۳۹۲ به دوش دولت یازدهم افتاد ۱۱۴ میلیارد تومان بود، همین بدهی که در بودجه ۱۴۰۰ به دوش دولت سیزدهم افتاد ۳۳۵۴ میلیارد تومان شد و رشد ۲۹ برابری داشت.

و اما تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل که در بودجه ۱۳۹۲ به عهده دولت یازدهم قرار گرفت ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما در بودجه ۱۴۰۰ با افزایش نزدیک به ۱۵۰ برابری به ۹۰.۵ هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم بود.

رشد بدهی خارجی در دولت روحانی

دولت شهید رئیسی در حالی شروع به کارکرد که کشور با بدهی۷/۸ میلیارد دلار بدهی خارجی در پایان خرداد ۱۴۰۰ مواجه بود و این عدد در پایان خرداد ۱۳۹۲ – ۱/۷ دلار بود.سررسید بدهی‌های خارجی هم شامل ۱.۸۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲، ۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳، ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴، ۸۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱.۸۸ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۶ به بعد بود. یعنی دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵.۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.

و اما دولت شهید رئیسی فقط در سال اول خود باید ۳.۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۸۸ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۰۵ میلیون دلار است.بعبارتی دولت شهید رئیسی باید در ۴ سال اول خود ۷.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه میکرد که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۲.۶ میلیارد دلار بیشتر و ایشان موفق به این امر نیز شدند.

و اما نکته جالب تر اینکه دولت احمدی‌نژاد نیز  بیش از ۹ میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد و توانست در حدود ۵۶ درصد از این بدهی ها را کاهش دهد.اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه ۲۳ درصد معادل ۱.۶ میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزایش داد و این حجم از بدهی را نیز دولت شهید رئیسی تسویه کرد.

رشد شدید مجموع بدهی‌های دولت در دوره روحانی به روایت صندوق بین المللی پول

آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی را در میان تمامی دولت های ایران از سال ۱۹۹۶ به این طرف شکسته است.

تولید ناخالص داخلی کشور نیز از سال ۲۰۰۲ روندی نزولی داشت و شرایط رو به بهبود بود،اما در دولت حسن روحانی یعنی در سال ۲۰۱۴ این روند کاملا معکوس شد.در همین سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۲.۵۸۷ درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم ۱۱.۷۵۸ درصد برآورد شده بود.

و اما در دومین سال دولت حسن روحانی جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران را شاهدیم بطوری  که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد شده و رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشت.این عدد در سال ۲۰۱۶ به ۴۸.۳۰۱ درصد افزایش داشت.در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی سیر نزولی دارد و به ترتیب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.۷۷۷ درصد می‌رسد.

اما همین روند در سه سال آخر دولت حسن روحانی بدهی ناخالص دولت دوباره سیر صعودی دارد و  در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶۴۲ درصد افزایش پیدا کرد،در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳۴۲ درصد میرسد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این طرف است.

از نظر ریالی هم رقم بدهی ناخالص دولت حسن روحانی در مقایسه با دولت‌های قبل از آن بسیار بالا و نجومی بود.در سال ۲۰۱۳ و پیش از دولت یازدهم میزان بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال بود این رقم در سال آخر دولت حسن روحانی به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشت.